نماینده قم در مجلس: مخالف استیضاح وزیر علوم هستم
تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۰۷۱۶۹۱
قم - ایرنا - نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، مخالفت خود را با استیضاح وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، اعلام و ازعملکرد مثبت و ایجاد فضای آرام دانشگاه ها درزمان وزارت منصور غلامی تقدیر کرد.
به گزارش ایرنا، روابط عمومی دانشگاه صنعتی قم روز یکشنبه اعلام کرد که حجت الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری در دیدار رئیسان دانشگاه های قم، صنعتی و حضرت معصومه(س) قم با اشاره به اینکه تاکنون تمام تلاش خود را برای باز پس گیری امضای نمایندگان موافق استیضاح وزیرعلوم انجام داده است، ابراز امیدواری کرد که مساله استیضاح به صحن علنی مجلس شورای اسلامی کشیده نشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه گفت: درنظام مالیاتی طرح شفافیت مالی مسئولان و مدیران و همچنین آحاد مردم از طریق ثبت اموال و دارایی در سامانه درحال پیگیری است که با اجرای این طرح عدالت گستری اسلامی انجام خواهد شد.
وی همچنین سهم هر استان در پذیرش دانشجو را حدود 150 هزار تن دانست و افزود: درحال حاضر این سهمیه برای قم 95هزار تن است که با توجه به نزدیکی استان به پایتخت و ظرفیت های مذهبی و فرهنگی این استان باید تعداد دانشجویان حدود 50 درصد افزایش داشته باشد.
رئیس دانشگاه صنعتی قم نیز در این دیدار که با هدف تبادل نظر و طرح مطالبات رئیسان دانشگاه های دولتی استان ترتیب داده شده بود، ضمن تقدیر از مواضع انقلابی حجت الاسلام والمسلمین ذوالنوری در مجلس شورای اسلامی و تلاش برای رفع مشکلات کشور، استیضاح وزیر علوم را عامل برهم زدن ثبات و آرامش جامعه علمی کشور دانست.
جلال رضایی نور افزود: وزیر، معاونان و مدیران مجموعه وزارت علوم، پاکدست، دلسوز و فرهیخته هستند که در راس آنها دکتر غلامی با دلسوزی، درایت و مدیریت هر چه تمام درحال ارتقای علمی، پژوهشی و آموزشی کشور می باشد.
وی افزود: مجموعه وزارت علوم، تحقیقات وفناوری از سالم ترین دستگاه های دولتی است که تاکنون اختلاس یا فساد مالی در آن صورت نگرفته است.
رئیس دانشگاه صنعتی قم با اشاره به اینکه 405 میلیون جوان به عنوان دانشجو عضو خانواده بزرگ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور هستند گفت: با سرمایه گذاری در این بخش علاوه بر ارتقای فضای علمی کشور، از ظرفیت جوانان به بهترین شکل ممکن استفاده خواهیم کرد. پس صرف بودجه در دانشگاه ها در راستای تعلیم و تربیت نسل جوان، بهترین بازدهی را برای کشور خواهد داشت.
رضایی نور در ادامه گفت: دانشگاه های قم سرآمد دانشگاه های اسلامی هستند، دانشگاه قم با طرح تفکیک جنسیتی، دانشگاه حضرت معصومه(س) با طرح تک جنسیتی و دانشگاه صنعتی با ترویج حجاب و عفاف به وسیله پوشش برتر یعنی چادر در ارتقای فرهنگی جامعه جوان دانشگاهی بسیار تاثیر گذار می باشند.
وی همچنین اصلاح نظام مالیاتی کشور و گسترش عدالت اسلامی را یکی از ضروریات جامعه کنونی دانست و اظهار داشت: این موضوع باید با برنامه ریزی و شفافیت کامل از طریق مجلس شورای اسلامی پیگیری شود.
1175 / 6133/
منبع: ایرنا
کلیدواژه: علمي آموزشي استيضاح ذوالنوري وزير علوم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۷۱۶۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تنگنای معیشتی کارگران در سال ۱۴۰۳/ جامعه کارگری مخالف ورود مجلس به موضوع تعیین مزد است
عضو شورایعالی کار با اشاره به چالش‌های جامعه‌کارگری در سال ۱۴۰۳، نسبت به موضوع ورود نمایندگان مجلس برای تعیین تکلیف دستمزد سالانه کارگران مخالفت کرد.
گروه کار و تعاون بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «آیت اسدی» عضو کارگری شورایعالی کار در گفتگو با بازارنیوز پیرامون وضعیت جامعه کارگری و چالش‌های این قشر از جامعه اظهار کرد: در دیدار کارگران با مقام معظم رهبری، ایشان به اهم مسائل جامعه ما اشاره‌های ویژه‌ای داشتند. قرارداد موقت، امنیت شغلی و معیشت کارگران از جمله مواردی بودند که رهبر انقلاب در این دیدار به طور خاص به آنها پرداختند.
این عضو شورایعالی کار افزود: مقام معظم رهبری در آن جلسه به معیشت و نقش اثرگذار آن بر نشاط کارگران تاکید ویژه‌ای کردند. عدم اشتیاق جوانان به کار از دیگر موارد مد نظر رهبر انقلاب در آن دیدار بود که به نظر می‌رسد پایین بودن میزان دستمزد و همچنین عدم همخوانی برخی مشاغل با میزان تحصیلات آنان از جمله عوامل مهمی هستند که مانع از ورود جوانان به بازار کار کشور می‌شود.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا نمایندگان جامعه‌کارگری درخواستی برای بازبینی در میزان دستمزد سال ۱۴۰۳ دارند یا خیر، گفت:تقریباً از یک ماه و نیم از سال ۱۴۰۳ گذشته، اما با این حال نمایندگان جامعه کارگری هنوز درباره میزان دستمزد کارگران با دولت و کارفرمایان به توافق نرسیده‌اند؛ در حال حاضر مصوبه آن جلسه همچنان بدون امضای نمایندگان جامعه کارگری مانده است و ما کماکان مخالف آن میزان افزایش حقوق هستیم.
اسدی تصریح کرد: مطالبه نمایندگان جامعه‌کارگری از دولت این بود که حداقل حقوق دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ مطابق با ماده ۴۱ قانون کار و بر اساس نرخ تورم و همچنین سبد معیشت کارگران تعیین شود، اما این درخواست نادیده گرفته شد. اعتقاد ما بر این است که نرخ تورم و سبد معیشت هر ماه متفاوت است.
این نماینده جامعه کارگری درباره دلیل شرط تعیین دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت، گفت: علت این موضوع از آن جهت بوده که ممکن است که عدد سبد معیشت کارگران از نرخ تورم بالاتر شود؛ به عنوان مثال، در تعیین نرخ تورم تغییر قیمت تقریباً ۱۰۰ قلم کالا در نظر گرفته می‌شود، اما برای تعیین عدد سبد معیت فقط تغییر قیمت ۵۰ قلم کالای مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی همچنین درباره عملکرد نمایندگان جامعه کارفرمایی در جلسات شورایعالی کار توضیح داد: در جلسات سال گذشته این نمایندگان دولت بودند که در طرف مقابل نمایندگان جامعه‌کارگری قرار داشتند. متاسفانه در این جلسات دولت اصل بی‌طرفی را رعایت نکرد.
اسدی همچنین درباره مد نظر قرار گرفتن حداقل عدد سبد معیشت کارگران هم گفت: بر اساس قانون باید میانگین این نرخ در نظر گرفته می‌شد؛ در حال حاضر کارگران با متوسط قیمت سبد معیشت هم نمی‌توانند اقلام موجود در آن سبد را تهیه کنند.
نماینده جامعه کارگری درباره مرجعیت اعلام نرخ تورم هم گفت: در قانون کار به صراحت اعلام شده که نرخ تورم اعلامی سوی بانک مرکزی باید مبنای محاسبات قرار بگیرد، ولی دولت با پشتوانه مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی بر مرجعیت قرار گرفتن نرخ تورم مرکز آمار اصرار دارد.
وی تصریح کرد: قوه قضاییه برای سال ۱۴۰۳ کلیه نرخ‌های بیمه‌ای و دیه افراد را بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی اعلام کرد؛ لذا، این امکان وجود دارد که در برخی موارد قانونی مرجعیت مرکز آمار کشور هم فاقد اعتبار شود.
اسدی تاکید کرد: سال ۱۴۰۳ هنوز به طور کامل شروع نشده، اما معیشت کارگران در تنگنا قرار گرفته است. متاسفانه در تعیین دستمزد امسال دولت و مجلس وظیفه نظارتی خود را به خوبی انجام نداده‌اند.
این عضو شورایعالی کار در پایان پیرامون پیشنهاد دولت برای ورود مجلس برای تعیین دستمزد کارگران گفت: نمایندگان جامعه‌کارگری با این تصمیم مخالف هستند، زیرا این موضوع به نفع کارگران نخواهد بود.
پایان پیام//
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند